عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، ، تصریح کرد: طرح دوفوریتی بیماران خاص مدتی است که تقدیم هیأت رئیسه شده اما تاکنون برای طرح در صحن در مورد آن تصمیم گیری نشده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در مورد مشکلات پیش روی بیماران خاص، افزود: این بیماران علاوه بر مشکلات بیماری و هزینه های سرسام آور تأمین اقلام دارویی، دارای مشکلاتی نظیر استخدام و نامتناسب بودن فعالیت شغلی با نوع بیماری شان نیز هستند.
صلاحی، ادامه داد: بیماران خاص به دلیل نوع بیماری و محدودیت هایی که با آن مواجه هستند در هر فضای شغلی نمی توانند به فعالیت بپردازند و حرفه و کارشان باید متناسب با بیماری و محدودیت های حاصله از آن تعریف شود که بر همین اساس مجلس هر چه زودتر باید برای رسیدگی به طرح دو فوریتی حمایت از بیماران خاص اقدام کند.
وی، تصریح کرد: نبود تعریف جامع از بیماران خاص امروزه برخی از این بیماران را از دایره خدمات رسانی بیرون رانده و به دلیل این کمبود، آن ها به ناحق از خدماتی که باید به یک بیمار خاص ارایه شود، محروم می مانند که طرح دو فوریتی بیماران خاص در تلاش است این نقیصه را یکبار برای همیشه برطرف سازد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: تأمین هزینه های دارویی بیماران خاص یک مشکل جدی برای آنان محسوب می شود و در این میان اگر بیماری به دلیل نبود تعریف جامع از بیماری خاص مشمول اندک مزایای تعیین شده پزشکی و دارویی برای این بیماری نباشد چاره ای جز قطع درمان و انتظار برای نهایی شدن بیماری خود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: طرح دو فوریتی حمایت از بیماران خاص دارای دو ماده و یک تبصره است که در صورت حمایت نمایندگان می تواند کمک شایان توجهی به این بیماران کند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس گفت: دولت یازدهم باید در عرصه فرهنگی و نشریات فضای بازتری ایجاد کند.
عباس صلاحی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد، دولت یازدهم کارهای سختی در پیشرو دارد و باید برای تمام آنها برنامه خاصی داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز مهمترین مشکلات موجود در کشور مسائل اقتصادی، تورم و اشتغال است که با داشتن برنامهای دقیق و حساب شده میتوان به این وضعیت سر و سامان داد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشور نه تنها در حوزه اقتصادی با مسائل و مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم میکند، بلکه در حوزه فرهنگ نیز نیاز به توجه ویژهای دارد؛ به طوری که دولت یازدهم باید در عرصه فرهنگی و نشریات فضای بازتری ایجاد کند.
صلاحی تصریح کرد: فراهمسازی شرایطی که فعالان عرصه فرهنگ و رسانه بتوانند آزادانه نظرات خود را اعلام کنند از مهمترین موضوعاتی است که دولت یازدهم باید به آن توجه داشته باشد.
وی بر لزوم ایجاد ثبات در بازار تأکید و عنوان کرد: یکی از راههایی که میتوان ثبات را به بازار بازگرداند، تزریق درصدی از یارانهها به بخش کشاورزی و صنعت و در مجموع حمایت از تولید است که لازم است دولت به آن توجه کند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی جلوگیری از واردات بیرویه، حمایت از بخش کشاورزی و تولید با هدف افزایش صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر اولویتهای دولت آینده در راستای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد.
صلاحی با اشاره به حوزه سیاست خارجی بیان داشت: در حوزه سیاست خارجی بحث در زمینه فعالیتهای هستهای با گروه 5+1 بسیار طولانی شده که هیچ خروجی مناسبی نیز نداشته که ضروری است دولت یازدهم با در پیش گرفتن دیپلماسی فعال این مشکل را بر طرف کرده و نظر مساعد کشورها را در مورد ایران اسلامی جلب کند.
وی در پایان ابراز داشت: یکی از راههای کمک به اقتصاد کشور کاهش تحریمها و برقراری روابط براساس حفظ منافع با دیگر کشورهاست که این مهم نیازمند یک دیپلماسی فعال و اعتمادسازی است.
وي حادثه هفتم تير را رسوايي منافقان دانست و ابراز كرد: در اين حادثه كه جمع كثيري از وزرا و نمايندگان مجلس و ۷۲ نفر از سربازان اسلام شهيد شدند، دشمن به زبالهدان تاريخ پيوست و همه ديدند كه خط امام (ره) و رهبري زنده است و پس از انقلاب اسلامي دشمنان انقلاب رو سياه شدند.
وي اظهار كرد: هم اكنون نيز مانند سال ۱۳۶۰ دشمنان براي حذف اين كشور اسلامي هر كاري را كه در توان داشته باشند، انجام ميدهند و با كارشكني هاي متعدد سعي در تضعيف نظام دارند.
نماينده مردم آشتيان، تفرش و فراهان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در قاموس آمريكايي ها هركس با منافع آمريكا و رژيم صهيونيستي و زورگويي هاي آنها مخالف باشد، تروريست است و بايد با آن مقابله شود.
وي تصريح كرد: هم اكنون به بركت خون شهدا ايران اسلامي به امن ترين نقطه خاورميانه تبديل شده كه اين موفقيت به لطف جانفشاني هاي شهيد بهشتي هاست.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت آینده باید 10 درصد از درآمد یارانهها را به حوزه سلامت اختصاص دهد.
عباس صلاحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، اظهار کرد: حوزه سلامت حوزهای فراگیر است که به شدت با مردم درگیر است و توجه به این حوزه باید در اولویت کاری دولت آینده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه «توجه اول دولت باید به درآمد حاصل از یارانهها باشد» اظهار کرد: دولت آینده باید 10 درصد این درآمدها را در حوزه سلامت منظور کند و در کنار آن به طرح پزشک خانواده که طرح بسیار مناسب و کارشناسی شدهای است توجه ویژه داشته باشد، اما تاکنون به دلیل وسعت، این طرح اجرایی نشده است و باید تلاش جدی برای اجرای صحیح و درست این طرح شود.
وی یکی از اولویتهای دولت آینده را توجه به حضور پزشک متخصص و تجهیزات و امکانات درمانی در سراسر کشور دانست و گفت: در حال حاضر بیشتر توجهها در این زمینهها در شهرهای بزرگ است و فارغالتحصیلان نیز ترجیح میدهند در شهرهای بزرگ فعالیت داشته باشند در صورتی که باید طرحی ارائه شود که فارغالتحصیلان به صورت چرخشی در سراسر کشور فعالیت کنند تا توزیع عادلانه پزشکان در شهرستانها نیز انجام شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «باید شرایطی ایجاد شود تا به مباحث بهداشتی و درمانی در روستاهای کشور نگاه عمیقی شود» تصریح کرد: امروز روستاها در زمینه تجهیزات پزشکی و درمانی در شرایط مناسبی نیستند، در صورتی که اگر تجهیزات و امکانات پزشکی در مناطق محروم فراهم باشد نیاز به پزشک متخصص کمتر خواهد شد.
وی افزود: یکی از مسائل و مشکلات در حوزه سلامت تربیت پزشک متخصص است و در حوزه گزینش پزشکان متخصص شاهد برخی باندبازیها هستیم که باید در دولت آینده به این امر نگاه ویژهای شود.
وی یکپارچگی بیمهها در کشور را مهم تلقی کرد و گفت: لازم است که طرح بیمههای فراگیر در کشور تصویب شود و به طور یکنواخت و عادلانه در اختیار مردم باشد و این خصوصسازی برداشته شود، به ویژه در بحث دارویی برای بیماران خاص که اغلب قشر پایین جامعه هستند و برای تامین هزینه درمان خود رنج زیادی را متحمل میشوند و باید تصمیمی اتخاذ شود که برای داروهای بیماران خاص از ارز مرجع استفاده شود، عرضه این داروها در بازار آزاد که به قیمت بسیار زیاد در اختیار مردم قرار میگیرد باید مدیریت شود.
وی تاکید کرد: دولت آینده باید بحث تجهیزات و امکانات درمانی در تمامی نقاط کشور، تربیت نیروی متخصص، بیمهها و استخدام فارغالتحصیلان را در اولویت کاری خود قرار دهد، امروز با توجه به اینکه بسیاری از پرستارها بیکار هستند پرستارهای دیگر بیشتر از یک شیفت کار میکنند و این نشان از سوء مدیریت در این حوزه است که به صورت مقطعی کار میکنند، لازم است اقدامات اصولی و اساسی در این حوزه انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه، اخطارها و تذکرات متعددی را در مورد جزئیات این طرح مطرح کردند و برخی از آنها معتقد بودند پرداخت حقوق به جانبازان سپاه به تدریج و بر اساس اولویت درصد جانبازی تبعیضآمیز است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد در تذکری مستند به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: جانبازان بالای 50 درصد معمولا از این امکانات استفاده میکنند و سایرین از این موضوع بهرهمند نمیشوند؛ ضمن اینکه اگر قرار باشد این کار به مرور انجام شود تبعیضآمیز خواهد بود.
علی لاریجانی رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: این موضوع به میزان منابع دولت مربوط است و به دلیل اینکه دولت منابع ندارد این حقوق را به مرور و با اولویت درصدی جانبازی پرداخت میکند.
موسوی، نماینده اهواز نیز در اخطاری مستند به بند 9 اصل 3 قانون اساسی اظهار کرد: اگر به طور عمیق نگاه کنیم ارتش چند سال است این حق را به جانبازان داده و ما داریم تبعیض ناروا اعمال میکنیم؛ این در حالی است که دولت باید مکلف به پرداخت حقوق به جانبازان سپاهی نیز شود؛ چون این افراد نه مستمریبگیر هستند و نه گدا، بلکه رزمندگانی هستند که وجودشان را برای نظام گذاشتهاند.
علی لاریجانی، رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: ما باید قانون را به نحوی بنویسیم که اشکال قانون اساسی نداشته باشد.
نادر قاضیپور، نماینده ارومیه نیز در تذکری مستند به ماده 23 آییننامه داخلی مجلس خطاب به هیات رییسه گفت: میتوانید کمیسیونها را منحل کنید، شما تصمیم بگیرید و ما صرفا رای دهیم.
وی افزود: در مشروح مذاکرات باید قید شود که روال عادی با تصویب این قانون حذف نشود؛ چرا که در این صورت دولت دستش باز میشود تا پولی را که به ارتش میدهد قطع کند.
نماینده مردم ارومیه همچنین در بخش دیگری از تذکر خود گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را یکطرفه خواند و گفت: در این گزارش صرفا مسائل پولی آمده بود و بحث نواقص مدیریتی و اینکه دکترها میلیاردها پول در میآورند مطرح نشده بود.
علی لاریجانی رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست.
ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان نیز در اخطاری مستند به اصل 75 قانون اساسی گفت: طریق جبران بار مالی برای پرداخت حقوق به جانبازان مشخص نیست؛ لذا پیشنهاد میکنم این طرح را به کمیسیون ببرید تا دولت بگوید که از کدام محل پرداخت حقوق به جانبازان سپاهی را جبران میکند و بعد از اینکه این موضوع مشخص شد آن را به صحن بیاوریم.
علی لاریجانی، رییس مجلس این اخطار را نیز وارد ندانست.
عباس صلاحی، نماینده تفرش نیز در اخطار قانون اساسی، تصریح کرد: مگر دریافت حقوق توسط سربازان جانباز ارتش بر اساس درصد جانبازی بوده که برای پرداخت حقوق به جانبازان سپاهی درصد تعیین کنیم؟ به نظرم این شایسته و مناسب نیست.
علی لاریجانی رییس مجلس گفت: این موضوع مبنا نیست بلکه تنها اولویت است و برای حل مشکل قانون اساسی آمده است؛ چرا که دولت میگوید منبع ندارد و وقتی به تدریج این مبلغ را پرداخت میکند اولویت را به جانبازان و معسرین خواهد داد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در اخطاری مستند به بند 9 اصل سوم قانون اساسی گفت: آنچه در این طرح پیشبینی شده در بازنشستگی وزارت دفاع ردیف دارد در حال حاضر 26 هزار و 890 نفر از بسیجیان جانباز سپاه، 300 هزار تومان و 12 هزار نفر سرباز وظیفه سپاه 150 هزار تومان حقوق میگیرند لذا مردم فکر نکنند به جانبازان رقم زیادی داده میشود.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه عزیزان ارتش از قدیم بودهاند و قانونی برای آنها وجود داشته برای سربازان وظیفه جانباز هم رقم حقوقی مشخص کردهاند، اما در مورد جانبازان سپاه دولت نمیخواهد ردیف خاصی ایجاد کند. ما میگوییم رقم حداکثر 200 میلیارد تومان سرجمع را در بودجه سنواتی بیاورد.
علی لاریجانی، رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: اصل مطلب که تبعیض است درست است و باید رفع شود و توضیح آقای کوثری هم برای این بود که قرار است چه تبعیضی رفع شود.
رییس مجلس گفت: اگر دولت بار مالی را میپذیرفت این پیشنهاد خوبی است، اما به هر حال باید بار مالی را به نحوی حل کنیم.
علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران نیز در اخطاری مستند به اصل 75 قانون اساسی گفت: ما معتقدیم تامین مالی این موضوع قبلا صورت گرفته است. در سال 66 برای ارتش قانون تصویب شد و پرداخت به عهده ارتش گذاشته شد. در سال 73 نیز برای سپاه قانون تصویب شد و پرداخت به عهده بنیاد گذاشته شد. متولیان بنیاد هم گفتند که بابت این موضوع پول دریافت کردند از جمله آقای ظریفمنش گفت که در یک سال 16 میلیارد برای پرداخت به سپاه دریافت کرده است پس ردیفش مشخص است.
علی لاریجانی، رییس مجلس گفت: اگر مقصود شما این است طرحی که آمده اشکال اصل 75 و بار مالی ندارد دولت باید این موضوع را بپذیرد، اما اگر منظورتان این است که احتیاج به قانون نداریم بحث دیگری است.
زاکانی اضافه کرد: من معتقدم باید متکفل پرداخت پول را مشخص کنیم. اینکه بنیاد پول را پرداخت کند در سال 70 مصوب شده و بابتش هم پول داده شده، اما بنیاد این را پرداخت نکرده و دچار تخلف شده است لذا ما نمیخواهیم فیالبداهه قانونی از باب ایجاد هزینه برای دولت بنویسیم؛ لذا طرح اصلی را مصوب تلقی کنیم و اضافاتی نداشته باشیم که تبعیض مجددی برای جانبازان و خانواده شهدا ایجاد شود.
لاریجانی، رییس مجلس در این رابطه تاکید کرد که دولت بار مالی را نمیپذیرد.
در 12 آذرماه سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با فرمان رهبر کبیر انقلاب پیشنویس آن آماده و در مجلس خبرگان رهبری به تصویب رسید بود در یک همه پرسی مردمی به تایید ملت ایران رسید و بنیان قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد.
در همین ارتباط عباس صلاحی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان رهبری را نشان دهنده اهمیت و جایگاه مهم این نهاد دانست.
وی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) با روشنبینی دستور به تهیه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادند و مجلس خبرگان پس از سه ماه کار فشرد،ه آن را تنظیم و به تصویب رساند.
صلاحی با اشاره به تنظیم قانون اساسی توسط فقهای عالم گفت: قانون اساسی با رای و نظر فقهای عالم زمان تنظیم شد و قوانین با حساسیتی که در آن زمان وجود داشت به تصویب رسید و پس از آن به رای گذاشته شد.
وی افزود: با توجه به آنکه این قوانین در اوایل انقلاب و با شرایط خاص آن زمان به تصویب رسید نیازمند آن هستیم با توجه به شرایط حال حاضر نسبت به بازنگری آن اقدام شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان اظهار کرد: بایستی در بازنگری قانون اساسی توجه به اصل این قوانین شود و تنها جایی مورد بازنگری قرار گیرد که با توجه به شرایط کنونی قابل تغییر باشد.
وی در پایان با اشاره به برخی صحبتها مبنی بر ضرورت اصلاح قانون اساسی توسط دولت گفت: با توجه به صحبتهایی که مطرح شده است این بازنگری از وظایف مجلس است و قوه مجریه میبایست قوانینی که در مجلس به تصویب میرسد اجرا نماید.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین وظیفه مجلس تصویب قوانینی است که بواسطه آن گره از مشکلات باز شود و راهگشا باشد.
عباس صلاحی به مناسبت 10 آذرماه روز مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجوان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، افزود: هدف مجلس علاوه بر راهگشا بودن در رفع موانع و مشکلات، تصویب قوانینی است که به موفقیت کشور کمک کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان اظهار کرد: مجلس این وظیفه را دارد که در تمام زمینهها ورود کند و با تصویب قوانین بتواند راهگشای مشکلات باشد.
وی افزود: مجلس علاوه بر قانونگذاری نقش نظارت بر قوا را بر عهده دارد و میتواند با توجه به مسائل و مشکلاتی که احساس میکند در تمام زمینهها ورود کند و از مسئولین سوال پرسیده و از آنها در مورد عملکردشان از آنها توضیح بخواهد و در مورد انها تصمیمگیری کند.
صلاحی با اشاره به نقش تعیین کننده مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در رشد، توسعه و آبادانی کشور دارد که با تصویب مناسب قوانین میتوان به این امر بپردازد.
وی افزود: معتقدم مجلس در راس قوا است و دیگر قوا بایستی با توجه به قوانینی که در مجلس تصویب میشود آنها را اجرا کنند.
صلاحی با اشاره به برخی مشکلات بین دولت و مجلس و صحبتهایی که مطرح شده است گفت: با توجه به مشکلاتی که میان دولت و مجلس وجود دارد و برخلاف برخی صحبتهایی که مطرح شده، معتقدم مجلس در کنار تعامل با سایر قوا در راس آنها قرار دارد و با تمام قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در پایان گفت: عقیده دارم نامگذاری روز مجلس در سالروز شهادت آیت الله مدرس کار بسیار مناسبی است که یادآور تلاشهای این روحانی بزرگ در تاریخ کشور است.
.: Weblog Themes By Pichak :.