در اين رابطه بهمن اخوان، عضو پيشين کميسيون صنايع مجالس ششم و هشتم، با اشاره به پيامدهاي جبران‌ناپذير اين بي‌تدبيري بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي در حالي متوقع است که توليدکنندگان کشور بدهي ارزي خود را به قيمت مبادلاتي تسويه کنند که اگر به آنها شش ماه پيش گفته مي‌شد، دولت قصد حمايت از توليد ملي را ندارد و ارز مرجع 1226 توماني مخصوص واردات ماشين‌هاي لوکس است، نه مواد اوليه صنعت کشور، مسلما ارز مورد نظر را از بازار آزاد ولو به قيمت دلار 1500 تومان مي‌خريدند تا اينکه در تله گراني ارز نيفتند. وي با تاکيد بر اينکه اکنون هيچ شرکت توليدي در سراسر کشور توان پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارد مي‌گويد: کارخانه‌هايي که در گذشته مواد اوليه خود را به قيمت دلار ارزان گشايش اعتبار و وارد کرده‌اند اکنون بايد بدهي ارزي خود را به نرخ بازار و با دلار 3 هزار توماني تسويه کنند.

اخوان مي‌گويد: اين کالاها مستقيم يا پس از گذراندن مراحل توليد پس از محاسبه هزينه‌هاي توليد و سود مجموعه بنا بر بهاي تمام شده دلار 1226 در بازار عرضه شده و به فروش رفته است. نماينده تفرش در مجلس هشتم با اعلام اينکه پس از گذشت يک سال و هنگام بازپرداخت وجه ارز، بانک‌ها اعلام مي‌دارند که کارخانه‌هاي گشايش اعتبار کرده بايد بر پايه نرخ ارز مبادلاتي، بدهي خود را بازگردانند مي‌گويد: اين رفتار اقدامي‌براي نابودي توليد ملي است.

اخوان با تأکيد بر اينکه وضعيت صنعت کشور در مرز هشدار است، مي‌گويد: از آنجا که با احتساب هزينه بهره‌هاي بانکي، هزينه‌هاي کاغذبازي‌ها و خواب سرمايه در کشور و هزاران هزينه مضاعفي که توليدکنندگان ايراني مجبور به پرداخت آن هستند، نمي‌توان سود بيش از 50 درصد را براي صنعت کشور متصور شد، با در نظر گرفتن اختلاف نرخ قيمت ارز مبادلاتي و نرخ 1226 توماني ارز مرجع، قطعا بيشتر توليدکنندگان و بازرگانان ورشکسته مي‌شوند و همه نيروهاي شاغل در مراکز توليدي اخراج و يک بحران بيکاري گسترده به وقوع خواهد پيوست؛ امري که اگر به آن امروز توجه نشود، فردا بسيار دير است.